وأصدر مصرف التنمية الآسيوي تقريرا تحليليا بعنوان "البنية التحتية للمنطقة الأوروبية الآسيوية: الاتجاهات القصيرة الأجل والمتوسطة الأجل". وتؤثر الاتجاهات الواردة في التقرير على القرارات الاستثمارية التي تتخذها الدول والمستثمرون من القطاع الخاص. ويرى المحللون في مصرف التنمية الآسيوي أن أحد الاتجاهات البارزة هو تزايد التعاون بين دول آسيا الوسطى والصين في مجال الكهرباء.

ومصرف التنمية الآسيوي هو مؤسسة مالية دولية أنشئت في عام 2006، وتضم الدول الأعضاء في الاتحاد الروسي وأرمينيا وبيلاروس وطاجيكستان وقيرغيزستان وكازاخستان.

ويشير التقرير إلى أن "آسيا الوسطى قد زادت تعاونها مع الصين في مجال الكهرباء. وتعمل الصين على تعزيز تعاونها مع دول آسيا الوسطى، وذلك بإدراج أولوياتها الأساسية في إعلان شيان ".

وشدد المحللون في مصرف التنمية الآسيوي على أن الصين تسعى إلى ضمان حصول المناطق الداخلية على موارد الطاقة (النفط والغاز والفحم)، والمواد الخام لليورانيوم، والطاقة المتجددة، والحفاظ على الزخم الاقتصادي في الأقاليم الشمالية الغربية ؛ وتحتاج بلدان آسيا الوسطى من جانبها إلى استثمارات خارجية لتنمية موارد النفط والغاز.

ويشير واضعو التقرير إلى ما يلي: "يتعين عليهم أيضا (بلدان آسيا الوسطى) أن يزيدوا من قدرتهم على توليد الطاقة، وأن يحسنوا ويبنوا خطوطا جديدة لنقل الطاقة (بما في ذلك الخطوط العابرة للحدود). ووفقاً لتقديرات مصرف التنمية الآسيوي، تمثل مشاريع الطاقة 52 في المائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الصيني في آسيا الوسطى.

ويؤكد التقرير أن التعاون بين بلدان آسيا الوسطى ومنطقة شينجيانغ ويغور المتمتعة بالحكم الذاتي قد ساهم في تنمية هذه المنطقة من الصين، التي أصبحت الآن "حلقة وصل مركزية للتفاعل مع آسيا الوسطى" ومركز للطاقة بين الجانبين. محرر/شو